.تفسير الآية رقم (271):
قوله تعالى:
{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)}.
.مناسبة الآية لما قبلها:
.قال البقاعي:
ولما كان حال الإنفاق المحثوث عليه يختلف بالسر والجهر فكان مما يسأل عنه قال سبحانه وتعالى حاثًا على الصدقة في كلتا الحالتين مع ترجيح الإسرار لما فيه من البعد عن الرياء:
{إن تبدوا الصدقات} أي المتطوع بها، قال الحرالي: وهي من أدنى النفقة ولذلك لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها طهرة وغسول يعافها أهل الرتبة العلية والاصطفاء، وقال: والهدية أجل حق المال لأنها لمن فوق رتبة المهدي والهبة لأنها للمثل
{فنعمًا هي} فجمع لها الأمداح المبهمة لأن نعم كلمة مبالغة تجمع المدح كله وما كلمة مبهمة تجمع الممدوح فتطابقتا في الإبهام؛ وقال أبو طالب العبدي في شرح الإيضاح: إن نِعْم، وبِئْس للمبالغة فالمراد بهما التناهي في المدح والذم ولاختصاصهما بهذا المعنى منعتا التصرف، واقتصر بهما على المعنى لأن المدح والذم إنما يكونان متعلقين بما ثبت واستقر، لا يمدح الإنسان بما لم يقع منه- انتهى.
{وإن تخفوها} حتى لا يعلم بها إلا من فعلتموها له.ولما كان المقصود بها سد الخلة قال:
{وتؤتوها الفقراء فهو} أي فذلك الإخفاء والقصد للمحتاج
{خير لكم} لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص الذي هو روح العبادات، وفي تعريفها وجمعها ما ربما أشعر بعموم الفرض والنفل لما في إظهار المال الخفي من التعرض للظلم والحسد وفي إفهام السياق أن الصدقة تجوز على الغني.ولما كان التقدير: فإنا نرفع بها درجاتكم، عطف عليه قوله:
{ويكفر عنكم من سيئاتكم} أي التي بيننا وبينكم.ولما كان التقدير: فلا تخافوا من إخفائها أن يضيع عليكم شيء منها فإن الله بكل ما فعلتموه منها عليم، عطف عليه تعميمًا وترغيبًا وترهيبًا:
{والله} أي الذي له كل كمال
{بما تعملون} أي من ذلك وغيره
{خبير} فلم يدع حاجة أصلًا إلى الإعلان فعليكم بالإخفاء فإنه أقرب إلى صلاح الدين والدنيا فأخلصوا فيه وقروا عينًا بالجزاء عليه. اهـ.
.قال ابن عاشور:
قوله تعالى:
{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} استئناف بياني ناشئ عن قوله:
{وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270]، إذ أشعر تعميمُ
{مِن نفقة} بحال الصدقات الخفيّة فيتساءل السامع في نفسه هل إبداء الصدقات يُعد رِياءً وقد سمع قبل ذلك قوله:
{كالذي ينفق ماله رئاء الناس} [البقرة: 264]، ولأنّ قوله:
{فإن الله يعلمه} [البقرة: 270] قد كان قولًا فصلًا في اعتبار نيَّات المتصدّقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم.فهذا الاستئناف يدفع توهّمًا من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات، وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بُدًّا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. اهـ.
.قال الفخر:
اعلم أنه تعالى بيّن أولًا: أن الإنفاق منه ما يتبعه المن والأذى، ومنه ما لا يكون كذلك، وذكر حكم كل واحد من القسمين، ثم ذكر ثانيًا: أن الإنفاق قد يكون من جيد ومن رديء، وذكر حكم كل واحد من القسمين، وذكر في هذه الآية أن الإنفاق قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًا، وذكر كل واحد من القسمين، فقال:
{إِن تُبْدُواْ الصدقات فَنِعِمَّا هِىَ}. اهـ.
.اللغة:
{فنعما} أصلها نعم ما أدغمت الميمان فصارت نعما، قال الزجاج: أي نعم الشيء هو،
{أحصروا} الحصر: الحبس أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، وقد تقدم معنى الحصر.
{التعفف} من العفة يقال: عف عن الشيء أمسك عنه وتنزه عن طلبه والمراد التعفف عن السؤال.
{بسيماهم} السيما العلامة التي يعرف بها الشيء، ويقال: سيمياء كالكيمياء، وأصلها من السمة بمعنى العلامة، قال تعالى:
{سيماهم في وجوههم من أثر السجود}.
{إلحافا} الإلحاف: الإلحاح في السؤال يقال: ألحف: إذا ألح ولج في السؤال والطلب. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال ابن عاشور:
والتعريف في قوله:
{الصدقات} تعريف الجنس، ومحمله على العموم فيشمل كل الصدقات فرضِها ونفلها، وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقاتِ.وجاء الشرط بإنْ في الصدقتين لأنّها أصل أدوات الشرط، ولا مقتضى للعدول عن الأصل، إذ كلتا الصدقتين مُرض لله تعالى، وتفضيل صدقة السرّ قد وفى به صريح قوله:
{فهو خير لكم}. اهـ.
.قال الفخر:
الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى:
{خُذْ مِنْ أموالهم صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ} [التوبة: 103] وقال:
{إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء} وقال صلى الله عليه وسلم:
«نفقة المرء على عياله صدقة» والزكاة لا تطلق إلا على الفرض، قال أهل اللغة أصل الصدقة ص د ق على هذا الترتيب موضوع للصحة والكمال، ومنه قولهم: رجل صدق النظر، وصدق اللقاء، وصدقوهم القتال، وفلان صادق المودة، وهذا خل صادق الحموضة، وشيء صادق الحلاوة، وصدق فلان في خبره إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحًا كاملًا، والصديق يسمى صديقًا لصدقه في المودة، والصداق سمي صداقًا لأن عقد النكاح به يتم ويكمل، وسمى الله تعالى الزكاة صدقة لأن المال بها يصح ويكمل، فهي سبب إما لكمال المال وبقائه، وإما لأنه يستدل بها على صدق العبد في إيمانه وكماله فيه. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{فَنِعِمَّا هِيَ} ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك.ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطُنع إليك فانشره.قال دِعْبِل الخُزَاعِيّ:
إذا انتقموا أعْلَنُوا أمرَهم ** وإن أَنعموا أَنْعَمُوا باكْتِتامِوقال سهل بن هارون:
خِلٌّ إذا جِئتَه يومًا لتسألَه ** أعطاك ما ملكتْ كفّاه واعتذرَايُخفِي صنائعَه واللَّهُ يُظْهِرها ** إن الجميل إذا أخفيتَه ظهَرَاوقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا يتمّ المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيلُه وتصغيرُه وسترهُ؛ فإذا أعجلته هنيّته، وإذا صغّرته عظّمته، وإذا سترته أتْمَمْته.وقال بعض الشعراء فأحسن:
زاد معروفُك عندي عِظَمًا ** أنه عندك مستورٌ حقِيرْتَتَناساه كأَنْ لَمْ تأتِه ** وهو عند الناس مشهور خطِيرْ.قال الفخر:
الأصل في قوله:
{فَنِعِمَّا} نعم ما، إلا أنه أدغم أحد الميمين في الآخر، ثم فيه ثلاثة أوجه من القراءة: قرأ أبو عمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم
{فَنِعِمَّا} بكسر النون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد، قال: لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمرو بن العاص:
«نعما بالمال الصالح للرجل الصالح» هكذا روي في الحديث بسكون العين، والنحويون قالوا: هذا يقتضي الجمع بين الساكنين، وهو غير جائز إلا فيما يكون الحرف الأول منهما حرف المد واللين، نحو: دابة وشابة، لأن ما في الحرف من المد يصير عوضًا عن الحركة، وأما الحديث فلأنه لما دل الحس على أنه لا يمكن الجمع بين هذين الساكنين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم به أوقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع برواية ورش وعاصم في رواية حفص
{فَنِعِمَّا هِىَ} بكسر النون والعين وفي تقريره وجهان أحدهما: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها.والثاني: أن هذا على لغة من يقول:
{نِعْمَ} بكسر النون والعين، قال سيبويه: وهي لغة هذيل، القراء الثالثة وهي قراءة سائر القرّاء
{فَنِعِمَّا هِىَ} بفتح النون وكسر العين، ومن قرأ بهذه القراءة، فقد أتى بهذه الكلمة على أصلها وهي
{نِعْمَ} قال طرفة:
نعم الساعون في الأمر المير.قال القرطبي:
واختلف القرّاء في قوله:
{فَنِعِمَّا هِيَ} فقرأ أبو عمرو ونافع في رواية وَرْش وعاصم في رواية حفص وابن كَثير
{فَنِعِمَّا هَي} بكسر النون والعين.وقرأ أبو عمرو أيضًا ونافع في غير رواية ورش وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل
{فنِعْمَا} بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمش وابن عامر وحمزة والكسائيّ
{فَنَعِمَّا} بفتح النون وكسر العين، وكلهم سكَّن الميم. ويجوز في غير القرآن فَنِعْمَ مَا هِي. قال النحاس: ولكنه في السّواد متصل فلزم الإدغام.وحكى النحويون في نِعْمَ أربع لغات: نَعِمَ الرجلُ زيدٌ، هذا الأصل. ونِعِمَ الرجل، بكسر النون لكسر العين.ونَعْمَ الرجل، بفتح النون وسكون العين، والأصل نَعِمَ حذفت الكسرة لأنها ثقيلة.ونِعْمَ الرجل، وهذا أفصح اللغات، والأصل فيها نَعِم.وهي تقع في كل مدح، فخففت وقلبت كسرة العين على النون وأسكنت العين، فمن قرأ:
{فَنِعِمّا هِيَ} فله تقديران: أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نِعِم.والتقدير الآخر أن يكون على اللغة الجيّدة، فيكون الأصل نِعْمَ، ثم كسرت العين لالتقاء الساكنين.قال النحاس: فأمّا الذي حُكي عن أبي عمرو ونافع من إسكان العين فمحال.حُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: أمّا إسكان العين والميم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به، وإنما يَرُوم الجمع بين ساكنين ويحرّك ولا يأبَهُ.وقال أبو عليّ: من قرأ بسكون العين لم يستقم قوله؛ لأنه جمع بين ساكنين الأوّل منهما ليس بحرف مدّ ولِين وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأوّل حرف مَدّ، إذ المدّ يصير عِوضًا من الحركة، وهذا نحو دابّة وضَوَالّ ونحوه.ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه بالإخفاء في بَارِئِكُم ويَأْمُرُكُمْ فظنّ السامع الإخفاء إسكانًا للطف ذلك في السمع وخفائه.قال أبو عليّ: وأمّا من قرأ:
{نَعِمَا} بفتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر:
ما أقلّتْ قدمايَ إنّهُم ** نَعِمَ السّاعون في الأمر المُبِرْوقال القرطبي:قال أبو عليّ: وما من قوله تعالى:
{نِعِمَّا} في موضع نصب، وقوله: هي تفسير للفاعل المضمر قبل الذكر، والتقدير نعم شيئًا إبداؤها، والإبداء هو المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف وأُقيم المضاف إليه مقامه.ويدلّك على هذا قوله:
{فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} أي الإخفاء خير.فكما أن الضمير هنا للإخفاء لا للصدقات فكذلك، أوّلًا الفاعل هو الإبداء وهو الذي اتصل به الضمير، فحذف الإبداء وأُقيم ضمير الصدقات مثله. اهـ.وقال القرطبي:ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاءُ أفضل في تطوّعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات.قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوّع أفضل؛ لأنه أدلّ على أنه يراد الله عز وجل به وحده.قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر في التطوّع تفضُل علانيتها يقال بسبعين ضِعفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سِرِّها يقال بخمسة وعشرين ضِعفًا.قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها.قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف؛ وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«أفضل صلاة المرء في بيته إِلا المكتوبة» وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عُرضة لذلك وروى
«إن الذي يجهر بالقرآن» النَّسائيّ عن عُقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«كالذي يجهر بالصدقة والذي يُسِرّ بالقرآن كالذي يُسِرّ بالصدقة» وفي الحديث:
«صدقة السرّ تُطْفِئ غضب الربّ».قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقة العلانية على السر، ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح ولكنه الإجماع الثابت؛ فأمّا صدقة النفل فالقرآن ورد مصرّحًا بأنها في السر أفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المُعْطِي لها والمعطَى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فيها فائدة إظهار السُّنَّة وثواب القدوة.قلت: هذا لمن قَوِيت حاله وحسنت نيّته وأمِن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسرّ له أفضل.وأما المُعْطَى إياها فإن السرّ له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنَى عنها وتَرَك التعفّف، وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطِي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة؛ لكن هذا اليوم قليل.وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقة على اليهود والنصارى، فكان يأمر بقَسْم الزكاة في السرّ.قال ابن عطيّة: وهذا مردود، لاسيما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبريّ: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل.قلت: ذكر الكِيَا الطبريّ أن في هذه الآية دلالة على قول إخفاء الصدقات مطلقًا أوْلى، وأنها حق الفقير وأنه يجوز لرب المال تفريقها بنفسه، على ما هو أحدُ قولي الشافعيّ.وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع دون الفرض الذي إظهاره أوْلى لئلا يلحقَه تُهمة؛ ولأجل ذلك قيل: صلاة النفل فُرَادَى أفضل، والجماعة في الفرض أبعد عن التُّهمَة.وقال المَهْدَوِيّ: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوّع به، فكان الإخفاء أفضل في مدّة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يُظَنَّ بأحد المنع.قال ابن عطيّة: وهذا القول مخالف للآثار، ويشبه في زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عُرضة للرياء.وقال ابن خُوَيزْ مَنْدَاد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجبات من الزكاة والتطوّع؛ لأنه ذَكر الإخفاء ومدَحه والإظهار ومَدحه، فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعًا.وقال النقّاش: إن هذه الآية نسخها قوله تعالى:
{الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليل والنهار سِرًّا وَعَلاَنِيَةً} [البقرة: 274] الآية. اهـ.
