|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **
1 - عن علي عليه السلام رضي اللَّه تعالى عنه قال: (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج). رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 2 - وعن أم عطية رضي اللَّه عنها قالت: (أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة) وفي لفظ: (المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول اللَّه إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها). رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب. ولمسلم وأبي داود في رواية: (والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس) وللبخاري: (قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن). 3 - وعن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما: (أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير) وفي رواية: (كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير). رواهما الشافعي. حديث علي أخرجه أيضًا ابن ماجه وفي إسناده الحارث الأعور وقد اتفقوا على أنه كذاب كما قال النووي في الخلاصة. ودعوى الاتفاق غير صحيحة فقد روى عثمان ابن سعيد الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة. وقال النسائي مرة: ليس به بأس. ومرة: ليس بالقوي. وروى عباس الدوري عن ابن معين أنه قال: لا بأس به. وقال أبو بكر ابن أبي داود كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس تعلم الفرائض من علي نعم كذبه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعلي بن المديني. وقال أبو زرعة: لا يحتج به. وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشيع واهيًا في الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وضرب يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على حديثه. قال في الميزان: والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب قال: وحديثه في السنن الأربع والنسائي مع تعنته في الجراح قد احتج وقوى أمره قال: وكان من أوعية العلم . ـ وفي الباب ـ عن ابن عمر عند ابن ماجه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا) وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر العمري كذبه أحمد. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك. وقال البخاري: ليس ممن يروى عنه. وعن سعد القرظ عند ابن ماجه أيضًا بنحو حديث ابن عمر وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده وقد ضعفه ابن معين وأبوه سعد بن عمار قال في الميزان: لا يكاد يعرف وجده عمار بن سعد قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. وعن أبي رافع عند ابن ماجه أيضًا: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يأتي العيد ماشيًا) وفي إسناده مندل بن علي ومحمد بن عبد اللَّه بن أبي رافع. ومندل متكلم فيه وقد ضعفه أحمد. وقال ابن معين: لا بأس به. ومحمد قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء. وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منه) وفي إسناده خالد بن إلياس ليس بالقوي كذا قال البزار. وقال ابن معين والبخاري: ليس بشيء. وقال أحمد والنسائي: متروك. وحديث أم عطية أخرجه من ذكر المصنف. ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس عند ابن ماجه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو مختلف فيه. وقد رواه الطبراني من وجه آخر. وعن جابر عند أحمد قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله) وفي إسناده الحجاج المذكور. وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ليس للنساء نصيب في الخروج إلا المضطرة ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. وعن ابن عمرو بن العاص عند الطبراني أيضًا: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض) وفي إسناده يزيد بن شداد وعتبة بن عبد اللَّه وهما مجهولان قاله أبو حاتم الرازي. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند أنها قالت: (قد كانت الكعاب تخرج لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من خدرها في الفطر والأضحى) قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح ولكنه من رواية أبي قلابة عن عائشة. وقد قال ابن أبو حاتم: إنها مرسلة. وفيه أن أبا قلابة أدرك علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد قال أبو حاتم: إن أبا قلابة لا يعرف له تدليس. ولعائشة حديث آخر عند الطبراني في الأوسط قالت: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: هل تخرج النساء في العيدين قال: نعم قيل: فالعواتق قال: نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها) وفي إسناده مطيع بن ميمون قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين. قال العراقي: وله هذا الحديث فهو ثالث. وقال فيه علي بن المديني: ذاك شيخ عندنا ثقة. وعن عمرة أخت عبد اللَّه بن رواحة عند أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق) زاد أبو يعلى يعني في العيدين وقال فيه: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم) وهو من رواية امرأة من عبد القيس عنها. والأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا وصحح وقفه. قوله: (من السنة أن يخرج ماشيًا) فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب وقد روى الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم. وحديث الباب وإن كان ضعيفًا فما ذكرنا من الأحاديث الواردة بمعناه تقويه وهذا حسنه الترمذي. وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون) فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب. ومن التابعين إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. ومن الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم. وروي عن الحسن البصري أنه كان يأتي صلاة العيد راكبًا ويستحب أيضًا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ وروى البيهقي في حديث الحارث عن علي أنه قال: (من السنة أن تأتي العيد ماشيًا ثم تركب إذا رجعت). قال العراقي: وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ وهو الذي ذكره أصحابنا يعني الشافعية. قوله: (وأن يأكل) فيه استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة وهذا مختص بعيد الفطر وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل من أضحيته لما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قوله: (العواتق) جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج بعد إدراكها وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. قوله: (وذوات الخدور) جمع خدر بكسر الخاء المعجمة وهو ناحية في البيت يجعل عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر وهي المخدرة أي خدرت في الخدر. قوله: (لا يكون لها جلباب) الجلباب بكسر الجيم وبتكرار الموحدة وسكون اللام قيل هو الإزار والرداء وقيل الملحفة. وقيل المقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها. وقيل هو الخمار. والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدها: أن ذلك مستحب وحملوا الأمر فيه على الندب ولم يفرقوا بين الشابة والعجوز وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية وهو ظاهر إطلاق الشافعي. القول الثاني: التفرقة بين الشابة والعجوز قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنص الشافعي في المختصر. والقول الثالث: أنه جائز غير مستحب لهن مطلقًا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة. والرابع: أنه مكروه وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد. القول الخامس: إنه حق على النساء الخروج إلى العيد حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين انتهى. والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره. قوله: (يكبرن مع الناس) وكذلك قوله (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) يرد ما قاله الطحاوي أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ. وأيضًا قد روى ابن عباس خروجهن بعد فتح مكة وقد أفتت به أم عطية بعد موت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمدة كما في البخاري. قوله: (إذا غدا إلى المصلى كبر) فيه إن صح رفعه دليل على مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى. وقد روى أبو بكر النجاد عن الزهري أنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى) وهو عند ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلًا بلفظ: (فإذا قضى الصلاة قطع التكبير) وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعًا: (زينوا أعيادكم بالتكبير) وإسناده غريب كما قال الحافظ. وقد روى البيهقي عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى) وقد أخرجه أيضًا الحاكم. قال البيهقي: وهو ضعيف. وأخرجه موقوفًا على ابن عمر قال: وهذا الموقوف صحيح. قال الناصر: إن تكبير الفطر واجب لقوله تعالى
1 - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا). رواه أحمد والبخاري. 2 - وعن بريدة رضي اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع). رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد: (فيأكل من أضحيته). ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: (أن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر). الحديث الأول أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم. والحديث الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. ـ وفي الباب ـ عن علي عند الترمذي وابن ماجه وقد تقدم. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير والدارقطني بلفظ: (من السنة أن لا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة الفطر) وفي إسناده الحجاج ابن أرطأة وهو مختلف فيه. وفي لفظ: (من السنة أن يطعم قبل أن يخرج) رواه البزار. قال العراقي: وإسناده حسن. وفي لفظ: (أن ابن عباس قال: إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل) رواه الطبراني. وعن أبي سعيد عند أحمد والبزار وأبي يعلى والطبراني قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج) قال العراقي: وإسناده جيد. زاد الطبراني من وجه آخر: (ويأمر الناس بذلك) وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئًا) وفي إسناده ناصح أبو عبد اللَّه وهو لين الحديث وقد ضعفه ابن معين والفلاس والبخاري وأبو داود وابن حبان. وعن سعيد بن المسيب مرسلًا عند مالك في الموطأ باللفظ الذي ذكره المصنف. وعن صفوان بن سليم مرسلًا عند الشافعي: (أن الرجل كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر به) وعن السائب بن يزيد عند ابن أبي شيبة قال: (مضت السنة أن نأكل قبل أن نغدو يوم الفطر) وعن رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة أنه كان يؤمر بالأكل يوم الفطر قبل أن نأتي المصلى. وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر). قوله: (كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات) لفظ الإسماعيلي وابن حبان والحاكم: (ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وترًا) وهي أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر اللَّه سبحانه أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة. وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا كذا في الفتح. قال الحافظ: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه. وعن النخعي أيضًا مثله. قال: والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب وهو أسر من غيره ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وقد أخرج الترمذي عن سلمان: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور). قوله: (ويأكلهن وترًا) هذه الزيادة أوردها البخاري تعليقًا ووصلها أحمد بن حنبل وغيره. ـ والحكمة ـ في جعلهن وترًا الإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل صلى اللَّه عليه وآله وسلم في جميع أموره تبركًا بذلك كذا في الفتح. قوله: (ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع) في رواية للترمذي: (ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: (حتى يضحي) وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح. ـ والحكمة ـ في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها فشرع له أن يكون فطره على شيء منها قاله ابن قدامة. قال الزين ابن المنير: وقع أكله صلى اللَّه عليه وآله وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما بإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها.
1 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق). رواه البخاري. 2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه). رواه أحمد ومسلم والترمذي. 3 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر). رواه أبو داود وابن ماجه. حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وقد عزاه المصنف إلى مسلم ولم نجد له موافقًا على ذلك ولا رأينا الحديث في صحيح مسلم. وقد رجح البخاري في صحيحه حديث جابر المذكور في الباب على حديث أبي هريرة وقال: إنه أصح. وحديث ابن عمر رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات. وكذلك عند أبي داود رجاله رجال الصحيح وفيه عبد اللَّه بن عمر العمري وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم وقد رواه أيضًا الحاكم. ـ وفي الباب ـ عن أبي رافع عند ابن ماجه وقد تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشيًا. وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده وقد تقدم أيضًا هنالك. وعن بكر بن مبشر عند أبي داود قال: (كنت أغدو مع أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) قال ابن السكن: وإسناده صالح. وعن سعد القرظ وقد تقدم في باب الخروج إلى العيد ماشيًا أيضًا. وعن عبد الرحمن بن حاطب عند الطبراني في الكبير قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يأتي العيد يذهب في طريق ويرجع في آخر) وفي إسناده خالد بن إلياس وهو ضعيف. وعن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده عند الشافعي: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على النجارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف) قال الشافعي: فأحب أن يصنع الإمام مثل هذا وأن يقف في موضع فيدعو اللَّه مستقبل القبلة. وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وثقه الشافعي وضعفه الجمهور. وأحاديث الباب تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح. ـ وقد اختلف ـ في الحكمة في مخالفته صلى اللَّه عليه وآله وسلم الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة. قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة اهـ قال في الفتح: فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس. وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به أو لتشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفًا بذلك. وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما. وقيل لإظهار ذكر اللَّه تعالى وقيل ليغيظ المنافقين واليهود. وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال. وقيل حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهما وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره. قال ابن التين: وتعقب أنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب مرسلًا: (أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ويرجع من الطريق الآخر) وهذا لو ثبت لقوي بحث ابن التين. وقيل فعل ذلك ليعمهم بالسرور به والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم أو الإقتداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل ليصل رحمه وقيل للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فرجع من طريق آخر لئلا يرد من سأله وهذا ضعيف جدًا مع احتياجه إلى الدليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر فقال فيه ليسع الناس وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله يسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهو الذي رجحه ابن التين. وقيل كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطا في الذهاب وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافعي وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطا يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أُبيِّ بن كعب عند الترمذي وغيره فلو عكس ما قال لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة أول الوقت. وقيل إن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم وقال ابن أبي حمزة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه 4 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد). رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضًا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال في التلخيص: إسناده ضعيف انتهى وفي إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة الفروي المدني قال فيه الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف وقال: هذا حديث منكر وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. (الحديث) يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة فذهبت العترة ومالك إلى أن الخروج إلى الجبانة أفضل واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على الخروج إلى الصحراء وذهب الشافعي والإمام يحيى وغيرهما إلى أن المسجد أفضل. قال في الفتح: قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى انتهى. وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى اللَّه عليه وآله وسلم على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.
1 - عن عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح). رواه أبو داود وابن ماجه. 2 - وللشافعي في حديث مرسل: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس). الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده عن أبي داود ثقات. والحديث الثاني رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث وهو كما قال المصنف مرسل وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم. وقال البيهقي: لم أر له أصلًا في حديث عمرو بن حزم. ـ وفي الباب ـ عن جندب عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح) أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه. قوله: (حين التسبيح) قال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدًا على جواز حذف اسمين مضافين والتقدير وذلك حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى وحديث عبد اللَّه بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد. وحديث عمرو بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك وأيضًا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم. قال في البحر: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافًا انتهى.
1 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة). رواه الجماعة إلا أبا داود. وفي الباب عن جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة). وعن ابن عباس عند الجماعة إلا الترمذي قال: (شهدت العيد مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) وفي لفظ: (أشهد على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لصلى قبل الخطبة). وعن أنس عند البخاري ومسلم: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب). وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال: خطبنا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة). وعن جندب عند البخاري ومسلم قال: (صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح). وعن أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال: (خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس) الحديث. وعن عبد اللَّه بن السائب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: (شهدت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب) قال أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل. وعن عبد اللَّه ابن الزبير عند أحمد أنه قال: (حين صلى قبل الخطبة ثم قام يخطب أيها الناس كل سنة اللَّه وسنة رسوله) قال العراقي: وإسناده جيد. وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح ثم قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أمية قال: وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما قال: ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصحيحة. وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفًا للسنة. وقال العراقي: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة وقال: إن ما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم يصح عنهم أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمر وكثر الناس في زمانه فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة قال: وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد اللَّه وابن عباس وروايتهما عنه أولى قال: وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لها إسنادًا. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يقال إن أول من قدمها عثمان وهو كذب لا يلتفتون إليه انتهى. ويرده ما ثبت في الصحيحين من رواية ابن عباس عن عثمان كما تقدم. وقال الحافظ في الفتح: إنه روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا وقال بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرًا. قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزًا وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة وثبت في صحيح مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال الترمذي: ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم انتهى. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وقيل أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ: (حتى قدم معاوية فقدم الخطبة) ورواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ: (أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية) وقيل أول من فعل ذلك زياد بالبصرة في خلافة معاوية حكاه القاضي عياض أيضًا. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان لأن كلًا من مروان وزياد كان عاملًا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. قال العراقي: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير انتهى. وقد عرفت صحة بعض ذلك فالمصير إلى الجمع أولى. وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال النووي في شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بها قال وهو الصواب. 2 - وعن جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 3 - وعن ابن عباس وجابر رضي اللَّه عنهم قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى). متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر (أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذٍ ولا إقامة). وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين قائمًا يفصل بينهما بجلسة). وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة). وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيًا بغير أذان ولا إقامة) وفي إسناده مندل وفيه مقال قد تقدم. ـ وأحاديث الباب ـ تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام قال: وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد. انتهى. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. قوله: (لا إقامة ولا نداء ولا شيء) فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام لكن روى الشافعي عن الزهري قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة) قال في الفتح: وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي. 4 - وعن سمرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية). رواه أحمد. 5 - ولابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. وعن أبي واقد الليثي: (وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة). رواه الجماعة إلا البخاري. حديث سمرة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير. والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قالا الجمعة بدل العيد. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بعم يتساءلون وبالشمس وضحاها) وفي إسناده أيوب بن سيار قال فيه ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المديني والجوزجاني: ليس بثقة وقال النسائي: متروك. ولابن عباس أيضًا حديث ثالث عند أحمد قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئًا) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه. وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضًا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين. وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف. ـ وفي الباب ـ عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال: (انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقال أنس: إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). وعن عائشة عند الطبراني في الكبير والدارقطني: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعًا وقرأ وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما بق واقتربت لحديث أبي واقد واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من غير تقييد بسورتين معينتين. وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت. وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام. وقد جمع النووي بين الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بق واقتربت وفي وقت بسبح وهل أتاك وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي. ـ ووجه الحكمة ـ في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر [في الأصل تكرار لقوله "لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر"، وقد تم حذف التكرار كما هو في النص أعلاه. نظام سبعة] له في الأعياد وغيرها. قال النووي: قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك. قال العراقي: ويحتمل أن عمر كان غائبًا في بعض الأعياد عن شهوده وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر قال ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما في قصة الاستئذان ثلاثًا. وقول عمر خفي عليَّ هذا من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ألهاني الصفق بالأسواق انتهى.
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها). رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية: قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما) رواه أبو داود والدارقطني. 2 - وعن عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة). رواه الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. حديث عمرو بن شعيب قال العراقي: إسناده صالح. ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضًا الدارقطني وابن عدي والبيهقي وفي إسناده كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام عليه. قال الحافظ في التلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتهى. قال العراقي: والترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول انتهى. وحديث سعد المؤذن وهو سعد القرظ أخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن أبيه عن جده: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة) قال العراقي: وفي إسناده ضعف. ـ وفي الباب ـ عن أبي موسى الأشعري وحذيفة عند أبي داود أن سعيد بن العاص سألهما كيف كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنازة فقال حذيفة: صدق قال البيهقي: خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف عند البزار في مسنده قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها فكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك) وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث. وقد صحح الدارقطني إرسال هذا الحديث. وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا) وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وعن جابر عند البيهقي قال: (مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعًا وخمسًا). وعن ابن عمر عند البزار والدارقطني قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات) وفي إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وعن عائشة عند أبي داود: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات) وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث وزاد ابن وهب في هذا الحديث (سوى تكبيرتي الركوع) وزاد إسحاق (سوى تكبيرة الافتتاح) ورواه الدارقطني أيضًا. ـ وقد اختلف ـ العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال: أحدها: أنه يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة. قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى وهو قول مالك وأحمد والمزني وهو قول المنتخب. القول الثالث: إن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي. القول الرابع: في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد القراءة وهو مروي عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وهو قول الثوري وأبي حنيفة. والقول الخامس: يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسًا بعد القراءة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ورواه صاحب البحر عن مالك. القول السادس: يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعًا وهو قول محمد بن سيرين وروى عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة وحكاه صاحب البحر عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص. القول السابع: كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة حكاه في البحر عن القاسم والناصر. القول الثامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحى يكبر في الفطر إحدى عشرة ستًا في الأولى وخمسًا في الثانية وفي الأضحى ثلاثًا في الأولى وثنتين في الثانية وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه. القول التاسع: التفرقة بينهما على وجه آخر وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى تسعًا وهو مروي عن يحيى بن يعمر. القول العاشر: كالقول الأول إلا أن محل التكبير يعد القراءة وإليه ذهب الهادي والمؤيد باللَّه وأبو طالب. ـ احتج أهل القول الأول ـ بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة. قال ابن عبد البر: وروي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من حديث عبد اللَّه بن عمرو وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به انتهى. وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع وهو دليل لمن قال إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع. ـ واحتج أهل القول الثاني ـ بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كما تقدم. وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة. قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية وفيه بعد انتهى. ـ واحتج أهل القول الرابع ـ بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم وفتيا ابن عباس السابقة قالوا لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها وهذا التأويل لا يجري في الثانية وقد تقدم ما في حديث أبي موسى وصرح الخطابي بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد ضعف ثابتًا يحيى بن معين وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه. ورواه البيهقي من رواية مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما. قال البيهقي: هذا الرسول مجهول. ولم يحتج أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج. ـ واحتج أهل القول السادس ـ بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم وقد تقدم ما فيه. ـ واحتج أهل القول السابع ـ بما روي عن ابن مسعود: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والى بين القراءتين في صلاة العيد) ذكر هذا الحديث في الانتصار ولم أجده في شيء من كتب الحديث. ـ واحتج أهل القول الثامن ـ على التفرقة بين عيد الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن علي وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحارث الأعور وهو ممن لا يحتج به. وأما القول التاسع فلم يأت القائل به بحجة. ـ واحتج أهل القول العاشر ـ بما ذكره في البحر من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر وثابت من فعل علي عليه السلام ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر وقد ذكر في الانتصار الدليل على هذا القول فقال: والحجة على هذا ما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية القراءة قبلهما كلاهما وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن فإني لم أقف على شيء من ذلك مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما ولكنه وقع التضبيب على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما فلا مخالفة حينئذ. ـ وأرجح هذه الأقوال ـ أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة. وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير. وقال الشافعي: إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين فقال الأكثرون: يقول سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر وقال بعضهم: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقيل غير ذلك. وقال الهادي وبعض أصحاب الشافعي: إنه يفصل بينها يقول اللَّه أكبر كبيرًا والحمد للّه كثيرًا وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا. وقال الناصر والمؤيد باللَّه والإمام يحيى: إنه يقول لا إله إلا اللَّه إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين قال في الشفاء عن علي عليه السلام وروى في البحر عن مالك أنه يفصل بالسكوت. وقد اختلف في حكم تكبير العيدين فقالت الهادوية إنه فرض وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافًا قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو. وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما). رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه: (ثم أتى النسائي وبلال معهن فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها). 2 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فعله). رواه أحمد والترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. 3 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين). رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الحاكم وهو صحيح كما قال الترمذي وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها جابر الجعفي وهو متروك. وحديث أبي سعيد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وحسنه الحافظ في الفتح وفي إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وفيه مقال. ـ وفي الباب ـ عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس. وعن علي عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: (خرجنا مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب في يوم عيد فسأله قوم من أصحابه عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئًا ثم جاء قوم فسألوه فما رد عليهم شيئًا فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس فكبر سبعًا وخمسًا ثم خطب الناس ثم نزل فركب فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء فعل ومن شاء ترك أتروني أمنع قومًا يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدًا إذا صلى). قال العراقي: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله وباقي رجاله ثقات. وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير قال: (ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد) ورجاله ثقات. وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضًا من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: (خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصل حتى انصرف الإمام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد فقلت: ألا ترى فقال: هذه بدعة وترك للسنة) وفي رواية له: (أن كثيرًا مما يرى جفاء وقلة علم أن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك) وإسناده جيد كما قال العراقي. وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير أيضًا أنه أخبر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها) وفي إسناده قائد أبي الورقاء وهو متروك. قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس وابن عمر قال: وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى. وقال به شريح وعبد اللَّه بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج والشعبي ومالك وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان. وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال ابن قدامة: وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهى. ويرد دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل العيد وبعدها وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد اللَّه بن مسعود وعلي ابن أبي طالب وأبي برزة قال: وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد ابن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة ابن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث قال: وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي انتهى. ومما يدل على فساد دعوى ذلك الإجماع ما رواه ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. قال في الفتح: وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان انتهى. وحمل الشافعي أحاديث الباب على الإمام قال: فلا يتنفل قبلها ولا بعدها وأما المأموم فمخالف له في ذلك نقل ذلك عنه البيهقي في المعرفة وهو نصه في الأم. وقال النووي في شرح مسلم: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها قال الحافظ: إن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي. ـ وقد أجاب القائلون ـ بعدم كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها عن أحاديث الباب بأجوبة منها جواب الشافعي المتقدم. ومنها ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ولكن لما كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتأخر مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يصلي الضحى وصح ذلك عنهم وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى سنة الجمعة قبلها لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر. قال البيهقي: يوم العيد كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال: (قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في صحيحه. قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام انتهى. وكذا قال العراقي في شرح الترمذي وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا في باب تحية المسجد نعم في التلخيص ما لفظه: وروى أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: (لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها) فإن صح هذا كان دليلًا على المنع مطلقًا لأنه نفى في قوة النهي وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه. قوله: (فجعلت المرأة) المراد بالمرأة جنس النساء. قوله: (تصدق بخرصها) هو الحلقة الصغيرة من الحلي. وفي القاموس الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي انتهى. قوله: (وسخابها) بسين مهملة مكسورة بعدها خاء معجمة وهو خيط تنظم فيه الخرزات. وفي القاموس أن السخاب ككتاب قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر انتهى. ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة وفيه استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن واستحباب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد.
|
